الاستشارات القانونية وصياغة العقود ومراجعتها
فهم الغرض التجاري من المعاملة، وتحديد إطارها النظامي، وإعداد الوثائق أو مراجعتها بصياغة واضحة قابلة للتنفيذ تُوزَّع فيها الحقوق والالتزامات والمخاطر بين الأطراف.
استعراض الخدماتثلاثية متكاملة من الخدمات القانونية الاحترافية، صُمّمت لخدمة المؤسسات والأفراد في بيئة أعمال تتطلب دقة المعرفة، وعمق التخصص، وسلامة الإجراء.
يقدّم المكتب خدماته القانونية ضمن ثلاثة محاور رئيسية: الاستشارات القانونية وصياغة العقود ومراجعتها، والتقاضي والمنازعات، إضافة إلى العمل القانوني المتخصص في القطاعات التي يعمل بها المكتب. يعبّر المحوران الأول والثاني عن طبيعة العمل القانوني — استشاري أو نزاعي — ويعبّر المحور الثالث عن السياق القطاعي الذي يجري فيه هذا العمل.
فهم الغرض التجاري من المعاملة، وتحديد إطارها النظامي، وإعداد الوثائق أو مراجعتها بصياغة واضحة قابلة للتنفيذ تُوزَّع فيها الحقوق والالتزامات والمخاطر بين الأطراف.
استعراض الخدماتتمثيل العملاء أمام المحاكم بمختلف درجاتها واللجان شبه القضائية وهيئات التحكيم، بدءًا من تقييم مبكر للموقف القانوني وانتهاءً بتنفيذ الأحكام أمام محاكم التنفيذ.
استعراض الخدماتعمل قانوني يستند إلى معرفة ببيئة كل قطاع التنظيمية والجهات المشرفة عليه وطبيعة معاملاته ومخاطره الشائعة، إلى جانب المعرفة بمجال الممارسة القانونية ذاته.
استعراض القطاعاتكثير من المسائل التي يتولاها المكتب تقع عند تقاطع أكثر من مجال، فيُشكَّل لها فريق يجمع التخصصات اللازمة من المحاور الثلاثة.
يستند العمل القانوني في كل قطاع إلى معرفة ببيئته التنظيمية والجهات المشرفة عليه وطبيعة المعاملات والمخاطر الشائعة فيه، إلى جانب المعرفة بمجال الممارسة القانونية ذاته.
التراخيص الصناعية ومتطلبات مزاولة النشاط، وبرامج الحوافز والتمويل الصناعي، وعقود الإنشاء والتشغيل والصيانة، وعقود توريد المدخلات وتصريف المنتجات، ومتطلبات الالتزام البيئي والصناعي، والمنازعات الناشئة عن هذه الأعمال.
العمل القانوني عبر دورة حياة مشاريع الإنشاءات كاملة، من التعاقد وصياغة عقود المشروع، مروراً بالتنفيذ وما يطرأ من أوامر تغييرية ومطالبات، وانتهاءً بالتسليم والفترات الضمانية وما ينشأ من منازعات.
تراخيص المطورين ومتطلبات مزاولة النشاط، ومشاريع البيع أو التأجير على الخارطة وحسابات الضمان، وهيكلة المشاريع والشراكات العقارية، وملكية الوحدات العقارية وفرزها واتحاد الملاك.
حوكمة الشركات المدرجة وفق متطلبات هيئة السوق المالية، وأطر الحوكمة للشركات المساهمة غير المدرجة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وحوكمة الشركات العائلية وترتيبات انتقال الملكية بين الأجيال.
متطلبات الترخيص للأشخاص المرخص لهم والتزاماتهم المستمرة، وأعمال الطرح العام والخاص للأوراق المالية، وتأسيس الصناديق الاستثمارية وإدارتها، والتزامات الإفصاح المستمر للشركات المدرجة.
متطلبات الترخيص لدى البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية بحسب النشاط، والمشاركة في البيئات التجريبية التشريعية، وأنشطة المدفوعات والمحافظ الإلكترونية والتمويل الجماعي.
متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء من تسجيل واشتراطات للمنتجات والمنشآت الغذائية، وعقود التصنيع والتوريد والتوزيع، وترتيبات الامتياز التجاري لأنشطة المطاعم والمقاهي والعلامات الغذائية.
العمل القانوني المرتبط بالقطاع المصرفي والتمويلي الخاضع لإشراف البنك المركزي السعودي، وعمليات التمويل وتوثيقها وما يرتبط بها من ضمانات ورهون، ومتطلبات الترخيص والالتزام لشركات التمويل.
المنافسات والمشتريات الحكومية في مراحلها كافة، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتخصيص، وإدارة تعاملات المتعاقدين مع الجهات الحكومية ومورديهم ومقاوليهم من الباطن.
التزامات الأعضاء المتبادلين للمعلومات الائتمانية وشركات المعلومات الائتمانية، وضوابط جمع المعلومات الائتمانية ومعالجتها والإفصاح عنها، ومعالجة اعتراضات الأفراد والمنشآت على سجلاتهم الائتمانية.
المتطلبات النظامية لشركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية والتزاماتهم المستمرة، وصياغة ومراجعة وثائق التأمين وإعادة التأمين، والمشورة في المطالبات التأمينية وتسويتها، وتمثيل الأطراف في منازعات التأمين.
يقدّم المكتب خدمات الاستشارات القانونية وصياغة العقود ومراجعتها وفق منهجية تبدأ بفهم الغرض التجاري من المعاملة، ثم تحديد الإطار النظامي الحاكم لها والمتطلبات والموافقات اللازمة، ثم إعداد الوثائق أو مراجعتها بصياغة واضحة قابلة للتنفيذ.
إعداد ومراجعة اتفاقيات الشركاء والمساهمين بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات ولوائحه، ويشمل تنظيم العلاقة بين الشركاء من حيث المساهمات والصلاحيات وآليات اتخاذ القرار، وتنظيم انتقال الحصص والأسهم وحقوق الأولوية، وترتيبات الدخول والتخارج، وأحكام التمويل والتوزيعات، وآليات معالجة تعطل اتخاذ القرار وتسوية الخلافات بين الشركاء.
إعداد ومراجعة اتفاقيات الامتياز التجاري وفق أحكام نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية، ويشمل إعداد وثيقة الإفصاح ومراجعتها، وقيد اتفاقية الامتياز لدى الجهة المختصة، وتنظيم التزامات مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وأحكام التجديد والإنهاء، في جانبي منح الامتياز داخل المملكة والحصول على امتيازات علامات أجنبية.
العمل على صفقات الاندماج والاستحواذ في مراحلها المختلفة، بدءاً من هيكلة الصفقة واختيار شكلها النظامي، مروراً بأعمال الفحص النافي للجهالة القانوني وإعداد تقاريره، وصياغة اتفاقيات البيع والشراء أو الاندماج والتفاوض عليها، والحصول على الموافقات النظامية اللازمة ومنها ما يتصل بالتركز الاقتصادي لدى الهيئة العامة للمنافسة.
تأسيس الشركات بمختلف أشكالها النظامية وفق نظام الشركات، ويشمل المشورة في اختيار الشكل الأنسب للنشاط وهيكل الملكية المستهدف، وإعداد عقود التأسيس والأنظمة الأساسية، واستيفاء إجراءات القيد والتراخيص لدى الجهات المختصة، وتأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة والكيانات الاستثمارية.
مساندة الشركات الأجنبية في تأسيس كياناتها داخل المملكة، ويشمل تحديد الشكل الملائم للنشاط، سواء كان فرعاً لشركة أجنبية أو شركة مملوكة بالكامل أو مشروعاً مشتركاً مع شريك محلي، واستيفاء متطلبات الترخيص والقيد، ومتطلبات المقار الإقليمية للشركات الأجنبية، إلى جانب مساندة العملاء في تأسيس كيانات خارج المملكة.
تأسيس الشركات في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، ويشمل المشورة في المفاضلة بين المناطق المتاحة بحسب طبيعة النشاط وما تقرره كل منطقة من مزايا نظامية وضريبية وتشغيلية، واستيفاء متطلبات التأسيس والترخيص، وتنظيم علاقة الكيان بأنشطة العميل خارج المنطقة الحرة.
إعداد ومراجعة أطر الحوكمة الداخلية للشركات، ويشمل لوائح عمل مجالس الإدارة ولجانها وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، وسياسات تعارض المصالح والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وقواعد الإفصاح والشفافية، ومواءمة أوضاع الشركات المدرجة مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
إعداد ومراجعة العقود المبرمة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحه، ويشمل مراجعة وثائق المنافسات ومساندة المتنافسين في مراحل التقديم والترسية، وصياغة العقود ومراجعتها، ومعالجة ما يطرأ خلال التنفيذ من أوامر تغييرية وتمديدات وغرامات تأخير.
تقديم الخدمات القانونية للشركات الناشئة ومؤسسيها عبر مراحل نموها المختلفة، ويشمل اختيار الهيكل النظامي المناسب وتأسيس الشركة، وتنظيم العلاقة بين المؤسسين واتفاقياتهم، وبرامج تحفيز الموظفين وخيارات الأسهم، وحماية الملكية الفكرية والأصول التقنية للشركة، وتهيئة الشركة قانونياً لجولات الاستثمار.
العمل على معاملات الاستثمار في الشركات الناشئة وجولات التمويل بمختلف هياكلها، ويشمل إعداد ومراجعة وثائق الجولات الاستثمارية من اتفاقيات اكتتاب واتفاقيات مساهمين وشروط الأسهم الممتازة، والعمل على هياكل مثل الاتفاقيات البسيطة للأسهم المستقبلية (SAFE Notes) والعقود القابلة للتحويل وخيارات الأسهم.
تقديم المشورة للمستثمرين الأجانب حول متطلبات نظام الاستثمار والقواعد الصادرة عن وزارة الاستثمار، ويشمل تحديد شكل الدخول المناسب للسوق السعودي، واستيفاء متطلبات التسجيل والتراخيص بحسب النشاط، والمشورة حول الأنشطة المقيدة ونسب التملك، ومتطلبات المقار الإقليمية للشركات الأجنبية.
العمل على تأسيس الصناديق الاستثمارية بأنواعها وفق لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرتين عن هيئة السوق المالية، ويشمل إعداد شروط وأحكام الصندوق ومراجعتها، وتنظيم العلاقة بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات وأمين الحفظ، وحوكمة الصندوق، ومتطلبات الطرح العام أو الخاص.
العمل على إصدارات أدوات الدين من صكوك وسندات، ويشمل المشورة في هيكلة الإصدار بما يتوافق مع المتطلبات النظامية وطبيعة الأصول محل الإصدار، وإعداد ومراجعة وثائق الإصدار، ومتطلبات الطرح العام أو الخاص وفق قواعد هيئة السوق المالية، والعمل على الهياكل المتوافقة مع الشريعة في إصدارات الصكوك.
تقديم المشورة في المسائل الضريبية والزكوية المرتبطة بالمعاملات والأعمال، ويشمل الآثار الضريبية والزكوية لهيكلة الشركات والصفقات وعمليات الاندماج والاستحواذ، ومتطلبات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع والرسوم الجمركية، والمشورة حول الالتزامات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
صياغة ومراجعة عقود الإنشاءات والمقاولات بمختلف صورها، بما في ذلك العقود المبنية على النماذج المتعارف عليها دولياً مثل نماذج الفيديك (FIDIC)، وعقود المقاولة من الباطن، وعقود الاستشارات الهندسية والإشراف، وتنظيم مسائل الجداول الزمنية والتمديدات، والضمانات البنكية، والأوامر التغييرية.
إعداد ومراجعة عقود التوريد والتوزيع بمختلف أنواعها، ويشمل تنظيم شروط التسليم والفحص والقبول، وأحكام الأسعار وآليات مراجعتها، وحدود المسؤولية والضمانات، وأحكام الإخلال والإنهاء وآثارهما، وترتيبات التوريد المستمر واتفاقيات الإطار، وما يتصل بسلاسل الإمداد من عقود نقل وتخزين وخدمات لوجستية.
العمل على العقود المرتبطة بالاستثمار والتطوير العقاري، ويشمل عقود التطوير والشراكات العقارية بين ملاك الأراضي والمطورين، وعقود البيع أو التأجير على الخارطة وفق المتطلبات النظامية المقررة لها، وعقود الإيجار طويل الأجل وحقوق الانتفاع، وهيكلة المشاريع العقارية وما يرتبط بها من ترتيبات تمويلية.
يمثّل المكتب عملاءه أمام المحاكم بمختلف درجاتها واللجان شبه القضائية وهيئات التحكيم. ويقوم العمل في هذا المحور على تقييم مبكر للموقف القانوني قبل الدخول في الإجراءات، يُحدَّد بموجبه مركز العميل وفرص الدعوى ومخاطرها والخيارات المتاحة.
تمثيل العملاء أمام المحاكم التجارية في المنازعات الناشئة عن العقود والمعاملات التجارية، ويشمل منازعات عقود البيع والتوريد والمقاولات والوكالات والامتياز التجاري، والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، ودعاوى الأوراق التجارية، والمطالبات المالية بين التجار، وما يتصل بذلك من طلبات مستعجلة وتحفظية.
العمل على المنازعات المتصلة بالعقار، ويشمل منازعات الملكية والصكوك، ودعاوى الإخلاء والمطالبات الإيجارية، والمنازعات الناشئة عن عقود التطوير والبيع على الخارطة، ومنازعات الشراكات العقارية وقسمة الأملاك المشتركة، والمطالبات المرتبطة بنزع الملكية للمنفعة العامة.
تمثيل العملاء أمام لجنتي الفصل في منازعات الأوراق المالية والاستئناف في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه، ويشمل منازعات الصناديق الاستثمارية والمطالبات ضد مديري الصناديق، والمنازعات مع الأشخاص المرخص لهم، ودعاوى التعويض عن المخالفات النظامية.
العمل على المنازعات الناشئة عن العلاقات المصرفية وعقود التمويل أمام اللجان المختصة بنظرها، ويشمل منازعات عقود التمويل والتسهيلات الائتمانية، والمطالبات المتعلقة بالضمانات والكفالات والرهون، ومنازعات إعادة الجدولة والتعثر، والمنازعات بين العملاء والمصارف وشركات التمويل.
العمل على الخلافات الناشئة بين الشركاء أو المساهمين في الشركات، ويشمل المنازعات حول إدارة الشركة وصلاحيات المديرين ومجالس الإدارة، ودعاوى المسؤولية ضد المديرين وأعضاء مجالس الإدارة، والمنازعات المتعلقة بقرارات الجمعيات وطلبات إبطالها، ومنازعات التخارج وتقييم الحصص.
تمثيل العملاء في المسائل الناشئة عن تطبيق نظام حماية المنافسة، ويشمل الدفاع في التحقيقات والدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة كالاتفاقات المحظورة وإساءة استغلال الوضع المهيمن، والاعتراض على قرارات الهيئة العامة للمنافسة، والمشورة المرتبطة بالإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي.
العمل على المنازعات المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، ويشمل دعاوى التعدي على العلامات التجارية وتقليدها، والاعتراض على طلبات تسجيل العلامات وقرارات رفضها أو شطبها، ومنازعات حقوق المؤلف والأسماء التجارية، والمطالبات بالتعويض عن الاستخدام غير المشروع لحقوق الملكية الفكرية.
تمثيل العملاء في المنازعات الناشئة عن تطبيق أنظمة الزكاة والضرائب، ويشمل إعداد الاعتراضات على الربوط والتقديرات الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتمثيل العملاء أمام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ولجان الاستئناف، والمشورة في التسويات الضريبية والزكوية.
تمثيل العملاء أمام ديوان المظالم بمحاكمه الإدارية في مختلف درجاتها، ويشمل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، ودعاوى التعويض عن أعمال جهة الإدارة، والمنازعات الناشئة عن العقود الإدارية وتطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتظلمات أمام الجهات الإدارية السابقة على مرحلة التقاضي.
الدفاع والتمثيل في القضايا الجزائية ذات الطابع الاقتصادي والمالي، ويشمل قضايا غسل الأموال، وجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وجرائم السوق المالية، وقضايا الرشوة والتزوير المرتبطة بالمعاملات التجارية، في مراحل الاستدلال والتحقيق أمام النيابة العامة والمحاكمة، إضافة إلى تمثيل المجني عليهم في المطالبة بالحق الخاص.
العمل على الإجراءات المقررة في نظام الإفلاس، ويشمل تقييم أوضاع المنشآت المتعثرة وتحديد الإجراء الملائم لها، وإعداد طلبات افتتاح إجراء التسوية الوقائية ومقترحاتها والتصويت عليها، وتمثيل المدينين أو الدائنين في هذه الإجراءات أمام المحكمة المختصة، ومتابعة تنفيذ المقترحات المصادق عليها.
تمثيل المدينين والدائنين في إجراءات إعادة التنظيم المالي وفق نظام الإفلاس، ويشمل إعداد طلبات افتتاح الإجراء، والعمل مع أمين إعادة التنظيم، وإعداد مقترحات إعادة التنظيم والتفاوض عليها مع الدائنين وتصنيف مطالباتهم، وتمثيل الأطراف في اجتماعات الدائنين وأمام المحكمة، ومتابعة تنفيذ المقترح بعد المصادقة عليه.
العمل على إجراءات تصفية الشركات وانقضائها، سواء التصفية الاختيارية وفق نظام الشركات أو إجراءات التصفية والتصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس، ويشمل المشورة حول الإجراء الملائم، وتمثيل الشركاء أو الدائنين في إجراءات التصفية، والعمل مع المصفين وأمناء الإفلاس، وصولاً إلى شطب الشركة وانقضاء شخصيتها الاعتبارية.
ثلاثية متكاملة من الخدمات القانونية الاحترافية، صُمّمت لخدمة المؤسسات والأفراد في بيئة أعمال تتطلب دقة المعرفة، وعمق التخصص، وسلامة الإجراء.
يقدّم المكتب خدماته القانونية ضمن ثلاثة محاور رئيسية: الاستشارات القانونية وصياغة العقود ومراجعتها، والتقاضي والمنازعات، إضافة إلى العمل القانوني المتخصص في القطاعات التي يعمل بها المكتب. يعبّر المحوران الأول والثاني عن طبيعة العمل القانوني — استشاري أو نزاعي — ويعبّر المحور الثالث عن السياق القطاعي الذي يجري فيه هذا العمل.
فهم الغرض التجاري من المعاملة، وتحديد إطارها النظامي، وإعداد الوثائق أو مراجعتها بصياغة واضحة قابلة للتنفيذ تُوزَّع فيها الحقوق والالتزامات والمخاطر بين الأطراف.
استعراض الخدماتتمثيل العملاء أمام المحاكم بمختلف درجاتها واللجان شبه القضائية وهيئات التحكيم، بدءًا من تقييم مبكر للموقف القانوني وانتهاءً بتنفيذ الأحكام أمام محاكم التنفيذ.
استعراض الخدماتعمل قانوني يستند إلى معرفة ببيئة كل قطاع التنظيمية والجهات المشرفة عليه وطبيعة معاملاته ومخاطره الشائعة، إلى جانب المعرفة بمجال الممارسة القانونية ذاته.
استعراض القطاعاتكثير من المسائل التي يتولاها المكتب تقع عند تقاطع أكثر من مجال، فيُشكَّل لها فريق يجمع التخصصات اللازمة من المحاور الثلاثة.
يستند العمل القانوني في كل قطاع إلى معرفة ببيئته التنظيمية والجهات المشرفة عليه وطبيعة المعاملات والمخاطر الشائعة فيه، إلى جانب المعرفة بمجال الممارسة القانونية ذاته.
التراخيص الصناعية ومتطلبات مزاولة النشاط، وبرامج الحوافز والتمويل الصناعي، وعقود الإنشاء والتشغيل والصيانة، وعقود توريد المدخلات وتصريف المنتجات، ومتطلبات الالتزام البيئي والصناعي، والمنازعات الناشئة عن هذه الأعمال.
العمل القانوني عبر دورة حياة مشاريع الإنشاءات كاملة، من التعاقد وصياغة عقود المشروع، مروراً بالتنفيذ وما يطرأ من أوامر تغييرية ومطالبات، وانتهاءً بالتسليم والفترات الضمانية وما ينشأ من منازعات.
تراخيص المطورين ومتطلبات مزاولة النشاط، ومشاريع البيع أو التأجير على الخارطة وحسابات الضمان، وهيكلة المشاريع والشراكات العقارية، وملكية الوحدات العقارية وفرزها واتحاد الملاك.
حوكمة الشركات المدرجة وفق متطلبات هيئة السوق المالية، وأطر الحوكمة للشركات المساهمة غير المدرجة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وحوكمة الشركات العائلية وترتيبات انتقال الملكية بين الأجيال.
متطلبات الترخيص للأشخاص المرخص لهم والتزاماتهم المستمرة، وأعمال الطرح العام والخاص للأوراق المالية، وتأسيس الصناديق الاستثمارية وإدارتها، والتزامات الإفصاح المستمر للشركات المدرجة.
متطلبات الترخيص لدى البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية بحسب النشاط، والمشاركة في البيئات التجريبية التشريعية، وأنشطة المدفوعات والمحافظ الإلكترونية والتمويل الجماعي.
متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء من تسجيل واشتراطات للمنتجات والمنشآت الغذائية، وعقود التصنيع والتوريد والتوزيع، وترتيبات الامتياز التجاري لأنشطة المطاعم والمقاهي والعلامات الغذائية.
العمل القانوني المرتبط بالقطاع المصرفي والتمويلي الخاضع لإشراف البنك المركزي السعودي، وعمليات التمويل وتوثيقها وما يرتبط بها من ضمانات ورهون، ومتطلبات الترخيص والالتزام لشركات التمويل.
المنافسات والمشتريات الحكومية في مراحلها كافة، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتخصيص، وإدارة تعاملات المتعاقدين مع الجهات الحكومية ومورديهم ومقاوليهم من الباطن.
التزامات الأعضاء المتبادلين للمعلومات الائتمانية وشركات المعلومات الائتمانية، وضوابط جمع المعلومات الائتمانية ومعالجتها والإفصاح عنها، ومعالجة اعتراضات الأفراد والمنشآت على سجلاتهم الائتمانية.
المتطلبات النظامية لشركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية والتزاماتهم المستمرة، وصياغة ومراجعة وثائق التأمين وإعادة التأمين، والمشورة في المطالبات التأمينية وتسويتها، وتمثيل الأطراف في منازعات التأمين.
يقدّم المكتب خدمات الاستشارات القانونية وصياغة العقود ومراجعتها وفق منهجية تبدأ بفهم الغرض التجاري من المعاملة، ثم تحديد الإطار النظامي الحاكم لها والمتطلبات والموافقات اللازمة، ثم إعداد الوثائق أو مراجعتها بصياغة واضحة قابلة للتنفيذ.
إعداد ومراجعة اتفاقيات الشركاء والمساهمين بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات ولوائحه، ويشمل تنظيم العلاقة بين الشركاء من حيث المساهمات والصلاحيات وآليات اتخاذ القرار، وتنظيم انتقال الحصص والأسهم وحقوق الأولوية، وترتيبات الدخول والتخارج، وأحكام التمويل والتوزيعات، وآليات معالجة تعطل اتخاذ القرار وتسوية الخلافات بين الشركاء.
إعداد ومراجعة اتفاقيات الامتياز التجاري وفق أحكام نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية، ويشمل إعداد وثيقة الإفصاح ومراجعتها، وقيد اتفاقية الامتياز لدى الجهة المختصة، وتنظيم التزامات مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وأحكام التجديد والإنهاء، في جانبي منح الامتياز داخل المملكة والحصول على امتيازات علامات أجنبية.
العمل على صفقات الاندماج والاستحواذ في مراحلها المختلفة، بدءاً من هيكلة الصفقة واختيار شكلها النظامي، مروراً بأعمال الفحص النافي للجهالة القانوني وإعداد تقاريره، وصياغة اتفاقيات البيع والشراء أو الاندماج والتفاوض عليها، والحصول على الموافقات النظامية اللازمة ومنها ما يتصل بالتركز الاقتصادي لدى الهيئة العامة للمنافسة.
تأسيس الشركات بمختلف أشكالها النظامية وفق نظام الشركات، ويشمل المشورة في اختيار الشكل الأنسب للنشاط وهيكل الملكية المستهدف، وإعداد عقود التأسيس والأنظمة الأساسية، واستيفاء إجراءات القيد والتراخيص لدى الجهات المختصة، وتأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة والكيانات الاستثمارية.
مساندة الشركات الأجنبية في تأسيس كياناتها داخل المملكة، ويشمل تحديد الشكل الملائم للنشاط، سواء كان فرعاً لشركة أجنبية أو شركة مملوكة بالكامل أو مشروعاً مشتركاً مع شريك محلي، واستيفاء متطلبات الترخيص والقيد، ومتطلبات المقار الإقليمية للشركات الأجنبية، إلى جانب مساندة العملاء في تأسيس كيانات خارج المملكة.
تأسيس الشركات في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، ويشمل المشورة في المفاضلة بين المناطق المتاحة بحسب طبيعة النشاط وما تقرره كل منطقة من مزايا نظامية وضريبية وتشغيلية، واستيفاء متطلبات التأسيس والترخيص، وتنظيم علاقة الكيان بأنشطة العميل خارج المنطقة الحرة.
إعداد ومراجعة أطر الحوكمة الداخلية للشركات، ويشمل لوائح عمل مجالس الإدارة ولجانها وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، وسياسات تعارض المصالح والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وقواعد الإفصاح والشفافية، ومواءمة أوضاع الشركات المدرجة مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
إعداد ومراجعة العقود المبرمة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحه، ويشمل مراجعة وثائق المنافسات ومساندة المتنافسين في مراحل التقديم والترسية، وصياغة العقود ومراجعتها، ومعالجة ما يطرأ خلال التنفيذ من أوامر تغييرية وتمديدات وغرامات تأخير.
تقديم الخدمات القانونية للشركات الناشئة ومؤسسيها عبر مراحل نموها المختلفة، ويشمل اختيار الهيكل النظامي المناسب وتأسيس الشركة، وتنظيم العلاقة بين المؤسسين واتفاقياتهم، وبرامج تحفيز الموظفين وخيارات الأسهم، وحماية الملكية الفكرية والأصول التقنية للشركة، وتهيئة الشركة قانونياً لجولات الاستثمار.
العمل على معاملات الاستثمار في الشركات الناشئة وجولات التمويل بمختلف هياكلها، ويشمل إعداد ومراجعة وثائق الجولات الاستثمارية من اتفاقيات اكتتاب واتفاقيات مساهمين وشروط الأسهم الممتازة، والعمل على هياكل مثل الاتفاقيات البسيطة للأسهم المستقبلية (SAFE Notes) والعقود القابلة للتحويل وخيارات الأسهم.
تقديم المشورة للمستثمرين الأجانب حول متطلبات نظام الاستثمار والقواعد الصادرة عن وزارة الاستثمار، ويشمل تحديد شكل الدخول المناسب للسوق السعودي، واستيفاء متطلبات التسجيل والتراخيص بحسب النشاط، والمشورة حول الأنشطة المقيدة ونسب التملك، ومتطلبات المقار الإقليمية للشركات الأجنبية.
العمل على تأسيس الصناديق الاستثمارية بأنواعها وفق لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرتين عن هيئة السوق المالية، ويشمل إعداد شروط وأحكام الصندوق ومراجعتها، وتنظيم العلاقة بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات وأمين الحفظ، وحوكمة الصندوق، ومتطلبات الطرح العام أو الخاص.
العمل على إصدارات أدوات الدين من صكوك وسندات، ويشمل المشورة في هيكلة الإصدار بما يتوافق مع المتطلبات النظامية وطبيعة الأصول محل الإصدار، وإعداد ومراجعة وثائق الإصدار، ومتطلبات الطرح العام أو الخاص وفق قواعد هيئة السوق المالية، والعمل على الهياكل المتوافقة مع الشريعة في إصدارات الصكوك.
تقديم المشورة في المسائل الضريبية والزكوية المرتبطة بالمعاملات والأعمال، ويشمل الآثار الضريبية والزكوية لهيكلة الشركات والصفقات وعمليات الاندماج والاستحواذ، ومتطلبات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع والرسوم الجمركية، والمشورة حول الالتزامات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
صياغة ومراجعة عقود الإنشاءات والمقاولات بمختلف صورها، بما في ذلك العقود المبنية على النماذج المتعارف عليها دولياً مثل نماذج الفيديك (FIDIC)، وعقود المقاولة من الباطن، وعقود الاستشارات الهندسية والإشراف، وتنظيم مسائل الجداول الزمنية والتمديدات، والضمانات البنكية، والأوامر التغييرية.
إعداد ومراجعة عقود التوريد والتوزيع بمختلف أنواعها، ويشمل تنظيم شروط التسليم والفحص والقبول، وأحكام الأسعار وآليات مراجعتها، وحدود المسؤولية والضمانات، وأحكام الإخلال والإنهاء وآثارهما، وترتيبات التوريد المستمر واتفاقيات الإطار، وما يتصل بسلاسل الإمداد من عقود نقل وتخزين وخدمات لوجستية.
العمل على العقود المرتبطة بالاستثمار والتطوير العقاري، ويشمل عقود التطوير والشراكات العقارية بين ملاك الأراضي والمطورين، وعقود البيع أو التأجير على الخارطة وفق المتطلبات النظامية المقررة لها، وعقود الإيجار طويل الأجل وحقوق الانتفاع، وهيكلة المشاريع العقارية وما يرتبط بها من ترتيبات تمويلية.
يمثّل المكتب عملاءه أمام المحاكم بمختلف درجاتها واللجان شبه القضائية وهيئات التحكيم. ويقوم العمل في هذا المحور على تقييم مبكر للموقف القانوني قبل الدخول في الإجراءات، يُحدَّد بموجبه مركز العميل وفرص الدعوى ومخاطرها والخيارات المتاحة.
تمثيل العملاء أمام المحاكم التجارية في المنازعات الناشئة عن العقود والمعاملات التجارية، ويشمل منازعات عقود البيع والتوريد والمقاولات والوكالات والامتياز التجاري، والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، ودعاوى الأوراق التجارية، والمطالبات المالية بين التجار، وما يتصل بذلك من طلبات مستعجلة وتحفظية.
العمل على المنازعات المتصلة بالعقار، ويشمل منازعات الملكية والصكوك، ودعاوى الإخلاء والمطالبات الإيجارية، والمنازعات الناشئة عن عقود التطوير والبيع على الخارطة، ومنازعات الشراكات العقارية وقسمة الأملاك المشتركة، والمطالبات المرتبطة بنزع الملكية للمنفعة العامة.
تمثيل العملاء أمام لجنتي الفصل في منازعات الأوراق المالية والاستئناف في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه، ويشمل منازعات الصناديق الاستثمارية والمطالبات ضد مديري الصناديق، والمنازعات مع الأشخاص المرخص لهم، ودعاوى التعويض عن المخالفات النظامية.
العمل على المنازعات الناشئة عن العلاقات المصرفية وعقود التمويل أمام اللجان المختصة بنظرها، ويشمل منازعات عقود التمويل والتسهيلات الائتمانية، والمطالبات المتعلقة بالضمانات والكفالات والرهون، ومنازعات إعادة الجدولة والتعثر، والمنازعات بين العملاء والمصارف وشركات التمويل.
العمل على الخلافات الناشئة بين الشركاء أو المساهمين في الشركات، ويشمل المنازعات حول إدارة الشركة وصلاحيات المديرين ومجالس الإدارة، ودعاوى المسؤولية ضد المديرين وأعضاء مجالس الإدارة، والمنازعات المتعلقة بقرارات الجمعيات وطلبات إبطالها، ومنازعات التخارج وتقييم الحصص.
تمثيل العملاء في المسائل الناشئة عن تطبيق نظام حماية المنافسة، ويشمل الدفاع في التحقيقات والدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة كالاتفاقات المحظورة وإساءة استغلال الوضع المهيمن، والاعتراض على قرارات الهيئة العامة للمنافسة، والمشورة المرتبطة بالإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي.
العمل على المنازعات المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، ويشمل دعاوى التعدي على العلامات التجارية وتقليدها، والاعتراض على طلبات تسجيل العلامات وقرارات رفضها أو شطبها، ومنازعات حقوق المؤلف والأسماء التجارية، والمطالبات بالتعويض عن الاستخدام غير المشروع لحقوق الملكية الفكرية.
تمثيل العملاء في المنازعات الناشئة عن تطبيق أنظمة الزكاة والضرائب، ويشمل إعداد الاعتراضات على الربوط والتقديرات الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتمثيل العملاء أمام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ولجان الاستئناف، والمشورة في التسويات الضريبية والزكوية.
تمثيل العملاء أمام ديوان المظالم بمحاكمه الإدارية في مختلف درجاتها، ويشمل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، ودعاوى التعويض عن أعمال جهة الإدارة، والمنازعات الناشئة عن العقود الإدارية وتطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتظلمات أمام الجهات الإدارية السابقة على مرحلة التقاضي.
الدفاع والتمثيل في القضايا الجزائية ذات الطابع الاقتصادي والمالي، ويشمل قضايا غسل الأموال، وجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وجرائم السوق المالية، وقضايا الرشوة والتزوير المرتبطة بالمعاملات التجارية، في مراحل الاستدلال والتحقيق أمام النيابة العامة والمحاكمة، إضافة إلى تمثيل المجني عليهم في المطالبة بالحق الخاص.
العمل على الإجراءات المقررة في نظام الإفلاس، ويشمل تقييم أوضاع المنشآت المتعثرة وتحديد الإجراء الملائم لها، وإعداد طلبات افتتاح إجراء التسوية الوقائية ومقترحاتها والتصويت عليها، وتمثيل المدينين أو الدائنين في هذه الإجراءات أمام المحكمة المختصة، ومتابعة تنفيذ المقترحات المصادق عليها.
تمثيل المدينين والدائنين في إجراءات إعادة التنظيم المالي وفق نظام الإفلاس، ويشمل إعداد طلبات افتتاح الإجراء، والعمل مع أمين إعادة التنظيم، وإعداد مقترحات إعادة التنظيم والتفاوض عليها مع الدائنين وتصنيف مطالباتهم، وتمثيل الأطراف في اجتماعات الدائنين وأمام المحكمة، ومتابعة تنفيذ المقترح بعد المصادقة عليه.
العمل على إجراءات تصفية الشركات وانقضائها، سواء التصفية الاختيارية وفق نظام الشركات أو إجراءات التصفية والتصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس، ويشمل المشورة حول الإجراء الملائم، وتمثيل الشركاء أو الدائنين في إجراءات التصفية، والعمل مع المصفين وأمناء الإفلاس، وصولاً إلى شطب الشركة وانقضاء شخصيتها الاعتبارية.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لمنحك تجربة مستخدم أفضل على موقعك الإلكتروني. سياسة ولفات تعريف الارتباط